\"سيدمحمود حسيني دولت‌آبادي\" عضو کميسيون فرهنگي با بيان اين مطلب به ميراث آريا(CHTN) گفت: استفساريه اين قانون مالکيت دولت بر اشياي تاريخي را کاملاً مشخص و رفع ابهام آن را برطرف کرد.

وي تأکيد کرد: اين موضوع باعث مي‌شود که دادگاه‌هاي خارجي از اين به بعد نتوانند با استناد به اين مسئله بر عليه ما حکم صادر کنند.

حسيني دولت‌آبادي با اشاره به ضرورت حضور فعال سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري براي پس گرفتن آثار تاريخي ادامه داد: دولت بايد تمام توان خود را بگيرد تا با استناد به اين قانون از حراج آثار تاريخي به خصوصي اشياي جيرفت جلوگيري کند.

M/106

انتهای پیام/